<div data-empty="false">وقّع مصرف الإمارات المركزي غرامات بقيمة 381 مليون درهم، كعقوبات مالية مباشرة، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والمخالفات على عدد من المؤسسات المالية المحلية منذ بداية العام الجاري، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف خلال تلك الفترة. </div>ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.<div data-empty="false">وأدت الحملات أيضاً إلى فرض جانب الغرامات المالية، تطبيق إجراءات متنوعة، شملت إلغاء الرخص لشركات صرافة، وإيقاف الخدمات لفترة محددة على بنوك وشركات تأمين، ضمن المؤسسات التي تم مخالفتها خلال عمليات التفتيش.</div><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحملت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، بنسبة 92 % من إجمالي الغرامات المعلنة، بما يناهز 350 مليون درهم، فيما بلغت حصة البنوك التي شملتها الغرامات، إلى جانب شركتي تأمين، نحو 8 % من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة، بحوالي 31 مليون درهم.</div><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة، أو ما يصل إلى 98.1 % من إجمالي القيمة، نتيجة تفتيشات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب، 374 مليون درهم، توزعت على 23 مؤسسة، ضمت 3 بنوك و20 شركة صرافة.</div>إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.<div data-empty="false">وأدت حملات تفتيش أخرى إلى توقيع غرامات لعدم الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، إلى جانب حماية المستهلك، إضافة للالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية.</div>

طالت 20 شركة صرافة و11 بنكاً و3 شركات للتأمين وشركة تمويل

381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025

<div data-empty="false">وقع المصرف المركزي عقوبات مالية مباشرة بلغت 340 مليون درهم على عدد من المؤسسات المالية المحلية، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي منذ بداية عام 2025.</div><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. </div>ووفق بيانات المصرف المركزي كانت الغرامات المالية المباشرة المعلنة قد تم توقيعها من خلال 7 حملات تفتيش على 19 مؤسسة مالية متنوعة ضمت 10 شركات صرافة و7 بنوك وشركتين للتأمين، بينما ضمت حملة أخرى تطبيق إجراءات متنوعة شملت العقوبات الإدارية والإنذارات على 5 شركات لوساطة التأمين.<div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن «المركزي» اختصت شركات الصرافة المحلية بالحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، وبنسبة تجاوزت 91% من إجمالي الغرامات المعلنة، وبحوالي 319.3 مليون درهم، وذلك عبر 5 حملات تفتيش. فيما اختصت البنوك التي شملتها الغرامات إلى جانب شركتي تأمين بحصة 9% من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة بحوالي 20.7 مليون درهم.</div><div data-empty="false">وبحسب دواعي توقيع العقوبات، كانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة ونسبتها 99.2% نتيجة تفتيشات «المركزي» التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب 337.4 مليون درهم توزعت على 12 مؤسسة ضمت بنكين و10 شركات صرافة.</div>

340 مليون درهم غرامات من المصرف المركزي على مؤسسات محلية

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين ليبلغ إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، موضحة أنه تم "رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين".
وأضافت: "بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة الى النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي قامت بتعيين المواطنين صوريا.
وتشمل هذه الاجراءات فرض غرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين".
كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ "التوطين الصوري" من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
ويعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين .
وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبه النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة. 
وكانت هذه الشركات قد خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يطلب منها تحقيق نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، "وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى".
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إحالة 113 شركة للنيابة العامة بسبب "التوطين الصوري"

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين.

منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في الإمارة أبريل الماضي، فرضت الهيئة 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328.000 درهم.
ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50.000 درهم، والتي فرضت على المخالفين لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظاً في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية. وتم متابعة المنشآت المخالفة لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة.
ويشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة والحد من الممارسات المضرة بالبيئة، والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
ومع صدور القرار تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، والذي مُنحت الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية، والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
3 فئات
ويذكر أن القرار قد صنف المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن مخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ويتكون جدول المخالفات الإدارية من 99 مخالفة، 46 منها غير قابلة للتصالح، و53 منها قابلة للتصالح، حيث يبلغ نسبة خصم التصالح 25 %، وذلك في حال الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة. علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم، وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم، وذلك حسب طبيعة المخالفة، ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية حيث بلغت 87.5 % ، في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5 %.

328 ألف درهم غرامات على مخالفي التشريعات البيئية في أبوظبي

12.jpg

منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في الإمارة أبريل الماضي.

فرضت هيئة البيئة - أبوظبي 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328,000 درهم وذلك منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي.
ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50,000 درهم والتي فرضت على المخالفين لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيرا ملحوظا في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية وتم متابعة المنشآت المخالفة لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة.
يشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة والحد من الممارسات المضرة بالبيئة والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
ومع صدور القرار تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي والذي مُنحت الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وقد صنف القرار المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن مخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات ومخالفات الأنشطة التنموية والصناعية.
ويتكون جدول المخالفات الإدارية من 99 مخالفة 46 منها غير قابلة للتصالح و53 منها قابلة للتصالح حيث يبلغ نسبة خصم التصالح 25% وذلك في حال الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة.
علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية حيث بلغت نسبتها 87.5% في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5% ، أما عن قطاع الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية فلم لم يتم تسجيل أي مخالفات حتى الآن.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية: "منذ إنشائها في عام 1996 وبصفتها السلطة المختصة في الإمارة والمسؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية في أبوظبي اتخذت الهيئة عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التوجهات والرؤية التي وضعتها حكومة أبوظبي للحفاظ على البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية لضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع".
وأشار الحمادي إلى أن الهيئة تستمد سلطاتها القانونية والتنفيذية من حوالي أربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ القانوني في المجالات البيئية التي وُضعت للمساعدة في منع حدوث أضرار بيئية والحد من تدهور الموائل وخسارتها.
من جهته أضاف خالد الهاجري مدير قسم الامتثال والإنفاذ البيئي لقطاع الجودة البيئية: " في إطار تنفيذ مهامها تسعى هيئة البيئة - أبوظبي جاهدة للعمل مع الجهات المعنية لمنع الضرر البيئي كما أنها تكثف جهودها للعمل عن كثب مع المنشآت والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وذلك لضمان توفير المعرفة التامة بالتشريعات البيئية المختلفة مما يساهم في الحد أو التقليل من الأفعال المخالفة بيئياً وبالتالي تجنبها التعرض للعقوبات والجزاءات المقررة لها، وقد وصلت نسبة التزام المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة إلى 97% ” .
وتبذل الهيئة جهودا حثيثة لمتابعة التطور السريع الذي تشهده الإمارة وذلك من خلال العمل مع الشركاء المعنيين والاستفادة من أحدث الأدوات والأنظمة الإلكترونية الذكية والتي تمكن المفتشين من إجراء عمليات التفتيش البيئي بدقة وكفاءة عالية والتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية.
إضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل كما تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية المختلفة وتوفير صورة أشمل عن الوضع البيئي للإمارة مما يدعم اتخاذ قرارات فعّالة تخدم البيئة والمجتمع.
كما تحرص الهيئة على بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية حيث يتم منح عدد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد أن يتم تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة بما في ذلك التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.

«بيئة أبوظبي» تفرض غرامات إدارية مجموعها 328 ألف درهم على مخالفي التشريعات البيئية

خصص اتحاد الإمارات لكرة القدم 72 مليون درهم لتطوير المنتخبات تمثل 60 % من موازنته السنوية. ويشكل الدعم الحكومي 47 % من هذه الموازنة، بينما بقية المبلغ، يأتي من مصادر الاتحاد المختلفة، ومن بينها الاستثمار، الذي تبلغ عوائده السنوية نحو 20 مليون درهم. 
 
 
120 
 
وتشير التوقعات إلى أن الميزانية الجديدة تقارب من 120 مليون درهم، تتوزع نسبة مصاريفها على العديد من أوجه أنشطة الاتحاد، حيث يتم تخصيص ما يقارب من 60% للمنتخبات الوطنية المختلفة ما يساوي 72 مليون درهم من جملة الميزانية ، و25% لبند الرواتب ونهاية الخدمة والمكافآت، و10% للحكام، و5 % لمختلف أنشطة اللجان العاملة بالاتحاد، ويشكل الدعم الحكومي المقدم للاتحاد من هيئة الرياضة والبالغ قيمته 57 مليون درهم ما يقارب من 48% من ميزانية الاتحاد، ويبقي السؤال المهم: كيف يدبر اتحاد الكرة باقي المبالغ المرصودة في ميزانيته السنوية؟ 
 
20 
 
والإجابة ليست صعبة، حيث يعتمد اتحاد الكرة على عدد من المجالات، مثل عوائد من تسجيل اللاعبين في مختلف المسابقات، وعوائد من تسويق ومشاركة الأندية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عوائد من غرامات ومخالفات يتم فرضها على مختلف الأندية، فيما تشكل العائدات التسويقية نحو 20 مليون درهم، من خلال رعاية عدد من الشركات الوطنية مثل اتصالات وطيران الاتحاد وأبوظبي القابضة وغيرهم لأنشطة الاتحاد. 
 
ويستغل اتحاد الكرة عائداته للالتزام بالصرف على مختلف أنشطته منها المنتخبات الوطنية المختلفة التي تنال الحصة الكبرى من العائدات والميزانية، سواء بالصرف على أجهزة فنية على مستوى عالٍ أو من خلال المعسكرات والدورات المختلفة، بهدف الارتقاء بالمنتخبات الوطنية وتبوئها مكانة دولية وإقليمه مميزة، بما يساهم في رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في مختلف البطولات. 
 
لست راضيا 
 
وعن تقييمه للعمل التسويقي والاستثماري في اتحاد الكرة والتوزيع الأمثل لأوجه الصرف، قال الدكتور سليم الشامسي نائب رئيس اللجنة المالية الأسبق، في عهد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اتحاد الكرة، في حقيقة الأمر كنا ننتظر عملاً أكبر من لجنة التسويق والاستثمار الحالية في الاتحاد فقد كان بالإمكان تقديم الأفضل، رغم الأوضاع في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الماضية، لأن اتحاد الكرة لم يفقد القيمة المالية للأمور التسويقية التي يقدمها للشركات الراعية للاتحاد من خلال أنشطة عدة لها مكانتها. 
 
80 
 
وأشار الدكتور سليم الشامسي إلى أن مجلس الإدارة الأسبق، برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي قدم النموذج الأمثل في التسويق والاستثمار، حيث قام بجلب رعاة لمختلف أنشطة الاتحاد تفوق الـ 80 مليون درهم سنوياً، مما أسهم في الصرف بشكل متميز على كافة أنشطة الاتحاد، حيث بلغت الموازنة السنوية حينذاك 14 مليون درهم، خصص منها ما يزيد على 70 % للمنتخبات الوطنية التي وصلت إلى أولمبياد لندن ونيل كأس آسيا للشباب والمشاركة في كأس العالم للشباب والناشئين، ووصلت قيمة المكافآت الخاصة بلاعبي المنتخبات إلى 100 ألف درهم في المباراة الواحدة، وكانت معظم الأنشطة تعيش عصرها الذهبي، ولم يكتفِ المجلس بذلك بل قام بعمل وديعتين قيمة كل منها 50 مليون درهم كاستثمار، ولكن للأسف قامت مجالس الإدارات المتعاقبة بفكها والصرف علي الأنشطة، نتيجة انخفاض العائدات التسويقية. 
 
بزخ في الصرف 
 
وأضاف الدكتور سليم الشامسي: نلاحظ في الفترة الأخيرة الصرف بالملايين على الاحتفالات والمؤتمرات، والترشيد في الأنشطة التي تشمل المسابقات والمنتخبات، مما قلل من عائداتها الفنية والخروج المؤسف من معظم البطولات، كما لم نشهد نشاطاً كبيراً للتسويق والاستثمار لجلب عوائد تساهم في زيادة الصرف على الأنشطة، صحيح هناك ركود اقتصادي عالمي ولكن شركاتنا الوطنية دائماً لا تقصر مع من يطرق بابها ويقنع مسؤوليها بقيمة المنتج الذي يتم تسويقه، لذلك نأمل أن يزداد الجهد في هذا المجال حتى يفي اتحاد الكرة بالتزاماته في مختلف الأنشطة خاصة المنتخبات الوطنية.

120 مليون درهم الميزانية السنوية لاتحاد الكرة و20 مليوناً عائدات تسويقية

72 مليون درهم لتطوير المنتخبات

قق

خصص اتحاد الإمارات لكرة القدم 72 مليون درهم لتطوير المنتخبات تمثل 60 % من موازنته السنوية. ويشكل الدعم الحكومي 47 % من هذه الموازنة.

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 56.493 رخصة، وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الثاني إلى 33.326 رخصة، ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2.935 رخصة، وبنسبة نمو 17% بحسب التقرير السنوي الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع إلى 30.391 رخصة في النصف الثاني من عام 2020 بمعدل نمو قدره 13%، الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وحسب بيانات اقتصادية الشارقة فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في النصف الأول من العام الماضي 2020 نحو 23.167.
 
بيانات
 
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الثاني من العام 2020، أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 106%، بينما كانت قد حققت قفزة كبيرة في النصف الأول بنمو 333%، تليها رخصة اعتماد المنزلية بنسبة 48%، وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 17% في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة نمو تقدر بحوالي 13% في النصف الثاني من عام 2020، بينما حققت الرخص المهنية نمواً بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.
وسجلت رخص «المتاجرة الإلكترونية» عدد 120 رخصة صادرة خلال العام 2020 مقابل 27 رخصة صادرة في العام 2019 بنسبة نمو 344%، كما أضافت بعض الرخص التقليدية نشاط المتاجرة الإلكترونية، حيث بلغت تلك الرخص نسبة 51% من رخص نشاط المتاجرة الإلكترونية.
فيما سجلت رخص اعتماد نسب نمو للرخص الصادرة والمجددة بنسب 7% و33% على التوالي في عام 2020 وبإجمالي نمو بنسبة 21%، وسجلت رخص اعتماد الصادرة نمواً في الرخص التي تعمل تحت نشاط «المتاجرة الإلكترونية» بنسبة 25% خلال العام 2020، وارتفع نشاط تعهدات التزويد بالوجبات الجاهزة بنسبة 27%، وسجل نشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، تجهيز الفطائر والمعجنات نمواً بنسبة 71% في العام 2020.
 
خطة
 
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأكد أن أثر المحفزات الحكومية كان واضحاً على كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة خلال العام 2020، والتي شملت إعفاء ما قيمته 25% من رسوم التجديد، وخصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش، وإعفاء 50% من رسوم إصدار الرخص الصناعية، وإعفاء الحضانات من رسوم التجديد، وبلغ إجمالي الرخص التي تم تجديدها أثناء المحفزات 51.945 خلال العام 2020.
 
نمو
 
وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن معاملات مراكز الخدمة سجلت نمواً بنسبة 144% في العام 2020، موضحاً أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، فيما سجلت معاملات المستثمر الذكي نسبة نمو 130% في العام 2020، وارتفع عدد مراكز الخدمة إلى 17 مركزاً في عام 2020 بنسبة زيادة 13%، فيما ارتفع عدد الإجراءات للمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمة إلى 58 إجراءً بنسبة 49% في عام 2020، وبلغ عدد المعاملات عبر هذه المراكز 193.513 معاملة في 2020.
وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة عن الدائرة تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة أخيراً، ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.
وحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ارتفع معدل نمو الرخص الصناعية في النصف الثاني من العام 2020 بنسبة 17%، ونمت الرخص الصادرة بنسبة 23%، ونمت الرخص المجددة بنسبة 16%.
وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بجميع خدماتها بالجودة العالية، وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.
 
ارتفاع
 
ومن جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.
وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة، من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.
 
عناية
 
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة، أن الدائرة تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، ولا سيما المنطقة الشرقية والتي تشهد عناية كبيرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار الحريثي إلى أن البيانات الصادرة عن الدائرة خلال العام 2020 كشفت وجود نمو خلال النصف الثاني في الرخص الصادرة والمجددة بفرع الدائرة في المنطقة الوسطى بنسبة 15%، كما حققت فروع الدائرة في المنطقة الشرقية في الفترة نفسها نمواً بنسبة 12% بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة.
وأضاف إن الرخص الصادرة والمجددة في فرع كلباء قد حققت نمواً خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 بنسبة 15%، فيما جاء فرع دبا الحصن ثانياً بنمو 12%، وفرع خورفكان ثالثاً بنمو 11% للفترة نفسها.
 
تحول
 
ومن جانبه قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إن التحول الرقمي بنسبة 100% لإجراءات الدائرة يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء ورفع الكفاءة وضمان سلامتها من الناحية القانونية وترجمة للقانون رقم «1» لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقد حرصت الدائرة على تقديم جميع خدماتها القانونية رقمياً، والتي تعد ومنذ تدشينها في عام 2015، إحدى الخدمات النوعية على مستوى الدولة، حيث تمكن هذه الخدمات الرقمية القانونية المستثمرين من إنجاز أكثر من 15 خدمة قانونية دون الحاجة لمراجعة الدائرة، منها توثيق عقود الشركات التجارية وتعديل الرخصة التجارية والتنازل عن الرخصة التجارية وإلغاء الرخصة التجارية.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3579114.jpg"/>
وأضاف إن الدائرة قامت أخيراً خلال فترة الجائحة بتفعيل عقود معاملات الشركات التجارية بشكل رقمي، وذلك في إطار حرصها على الصحة العامة والسلامة العامة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، حيث تم توثيق 47557 عقداً خاصاً بالشركات التجارية عام 2020.
 
معالجة
 
من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن الدائرة عالجت 9388 شكوى تلقتها خلال عام 2020، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 132.718 زيارة خلال الفترة نفسها.
<img height="343" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3579111.jpg" width="400"/>
وتفصيلاً، استحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 8468 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 555، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 365 شكوى.
وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 21% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 12%، فيما بلغت شكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 10%، وشكاوى المفروشات والستائر 9%، وشكاوى تصميم الأزياء وخدمات الأفراح 6.2%، وبلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 5.8%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
 
تحديث
<img height="461" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3579112.jpg" width="400"/> 
وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات: شهد العام 2020 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية مهمة في العمل الرقمي، حيث تمكنت الدائرة من رفع الاستخدام للخدمات الرقمية من 54.3% في العام 2019 إلى 88.1% في العام 2020، كما شهد العام الماضي تحسيناً في تطوير تجربة المستخدم، وتسهيل رحلة المتعامل، حيث ارتفع مؤشر جودة الخدمة لـ 66 نقطة، وبذلك قللت الدائرة عدد المعاملات المرفوضة وغير المتكاملة بشكل كبير، فيما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.
وأوضح أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية أن الدائرة قدمت ورشاً تخصصية عدة، تسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي التجاري فيما بين المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدائرة في تقديم الاستشارات الاقتصادية والقانونية لتلك الفئات، فيما تم تنظيم وإقامة أكثر من 10 ورش عمل في المجالات المختلفة، وبلغ متوسط نسبة الرضا عن الورش 80%.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3579113.jpg"/>
وأضاف بن ساعد أن إجمالي عدد أصحاب رخصة اعتماد المسجلين في الموقع 240 شخصاً، وبلغ إجمالي عدد منتجات الرخص الفعّالة المدخلة 260 منتجاً.
وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن الشارقة تمتلك عوامل قوة عدة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية، حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاماً، وتضم عدداً كبيراً من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى 3 مدن صناعية متطورة، وتعمل الشارقة وفق نظام صناعي متنوع قائم على الاستدامة.

17% نمو الرخص الصادرة بالنصف الثاني

«اقتصادية الشارقة» تنجز 56.493 رخصة في 2020

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 56.493 رخصة.

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، مثمّنة هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كل جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفّزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرار تطبيق الدائرة لعدد من القرارات، والتي شملت خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير 2021 بالإضافة لخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية، وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر 2021.
وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة، ومحفّزة للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صانعي القرار، وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة باشرت بتبني وتطبيق هذه القرارات منذ صدورها، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لقيادتهما الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.
من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وترجمة حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى استمرار الدائرة في القيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
تطبيقات ذكية
دعا فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها.. لافتاً إلى أنه ومنذ بدء الدائرة تطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020، بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90 مليون درهم.

«اقتصادية الشارقة» تواصل تطبيق المحفزات الاقتصادية

target5075188989003735366.jpg

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد،

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقرير رخص الأعمال لشهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال الشهر 886 رخصة، بنسبة نمو 19 % مقارنة بنوفمبر 2019.
وبلغ عدد رخص الأعمال المجددة 784 رخصة بنمو 18% مقارنة بنوفمبر 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة بنمو 23%، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.
وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم 3 أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، إلى جانب قرار خصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

19% نمو رخص الاعمال الصادرة خلال الشهر في الشارقة

target7455332480130965848.jpg

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماع المجلس، الحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرار التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة «كورونا»، حيث ستبلغ ما قيمته 512 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المحفزات في الحزمة الأولى ما يقدر بـ481 مليون درهم.
وشملت المحفزات في حزمتها الثانية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلديات الإمارة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة التعليم الخاص وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الطيران المدني وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب (مدينة الشارقة للنشر) ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).
كهرباء الشارقة
وتشمل المحفزات تقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة.و دعم أصحاب المنشآت المختلفة.
و تخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وإلغاء الغرامات المترتبة على أحمال الكهرباء الإضافية.
البلديات 
كما شملت المحفزات، تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكني من (4%) إلى (2%) حتى 31/‏‏‏3/‏‏‏2021.
التنمية الاقتصادية
وكذلك، استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية. وحسم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية. وحسم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية.
وإعفاء رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ94 حضانة مدة عام، إعفاء رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ115 مدرسة مدة عام دراسي، الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ65 مركزاً تدريبياً مدة عام، وغيرها الكثير من الحوافز والإعفاءات.

بتوجيهات سلطان القاسمي

ولي عهد الشارقة يعتمد حزمة محفزات لتعزيز استمرار التنمية

target6179734984937557943.jpg

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، حيث ستبلغ ما قيمته 512 مليون درهم فيما بلغت قيمة المحفزات في الحزمة الأولى ما يقدر بـ 481 مليون درهم، وجاءت المحفزات في حزمتها الثانية كالتالي:
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
1. تقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة قد تتجاوز عامين للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.
2. دعم أصحاب المنشآت المختلفة من خلال تقديم الاستشارات الفنية المجانية قبل البدء في المشروع لتصميم وتنفيذ تمديدات خدمات الكهرباء والماء والغاز لتوفير تكلفة النفقات المالية.
3. تخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو عامل هام جدا في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المنشآت في ظل الظروف الحالية من انتشار جائحة كورونا.
4. إلغاء الغرامات المترتبة على أحمال الكهرباء الإضافية في المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.
بلديات إمارة الشارقة
تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكني من (4%) الى (2%) حتى 31/3/2021.
دائرة التنمية الاقتصادية
1. استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية.
2. خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
3. خصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
4. إعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.
دائرة التسجيل العقاري
تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) الى (2%) من قيمة البيع.
دائرة التخطيط والمساحة
1. تأجير الأراضي الاستثمارية: إعفاء المستثمرين من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.
2. تأجير مواقع نشاط تأجير الدراجات النارية: أعفاء المستثمرين من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.
3. تأجير المحلات التجارية: أعفاء المستأجرين بنسبة 25% من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.
4. تأجير المواقع المؤقتة: أعفاء المستأجرين بنسبة 25% من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.
تمديد فترة السداد لمدة 24 شهر لمعاملات الإفراز الطابقي.
5. تسهيل سداد الدفعات للمستثمرين والمستأجرين عن طريق تقسيط قيمة الشيكات المرتجعة إلى نهاية العام الحالي.
هيئة التعليم الخاص
1. الحضانات الخاصة:
الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لعدد 94 حضانة لمدة عام.
2. المدارس الخاصة:
الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لعدد 115 مدرسة لمدة عام دراسي
3. المراكز التدريبية:
الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية 65 مركز تدريبي لمدة عام.
هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
1. إعفاء جميع السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو ورسوم التحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية.
2. تخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20% على أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها، والأجور البحرية.
3. إعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة تسعين يوماً.
4. تخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50% ضمن المناطق المخصصة.
5. إعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها.
6. إعفاء جميع الشركات التجارية من رسوم التفتيش.
7. إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص.
8. الإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة.
9. خصم 50% على رسوم تحويل أسهم الشركات.
10. خصم من 20% إلى 50% على الرخص الجديدة حسب النشاط التجاري.
مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)
تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لثلاث دفعات.
هيئة الطرق والمواصلات
1. خصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات اعتبارا من 1/1/2020 حتى نهاية العام عن المخالفات المحررة ما قبل 1/11/2020.
2. خصم 25% على رسوم إيجار أرقام مركبات الأجرة اعتبارا من 1/7/2020 حتى نهاية العام.
3. إعفاء شركات الليموزين (الشارقة لحلول النقل، شركة بيئة، شركة ليموزين) من رسوم الرحلات عن السنة 2020.
4. إعفاء مركبات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات العامة من الرسوم التالية اعتبارا من 1/7/2020 حتى نهاية العام:
- رسوم رقابة جودة الخدمات لمركبات الأجرة ومشغل شبكات المواصلات.
- رسوم التشغيل بمطار الشارقة.
- رسوم إيجار محطة إيواء الحافلات لمشغل شبكة المواصلات العامة ورسوم الامتياز.
- إلغاء مخالفات هيئة الطرق والمواصلات ما قبل عام 2015.
دائرة الطيران المدني
تخفيض رسوم ترخيص شركات ووكالات السفر وشركات السياحة بنسبة (50%) ولغاية 2021.
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
1. خصم %50 للأعضاء المنتسبين في الغرفة من الرسوم السابقة حتى نهاية 2018
2. إعفاء الشركات من رسوم المشاركة في جائزة الشارقة للتميز.
هيئة الشارقة للكتاب (مدينة الشارقة للنشر)
تقديم خصومات تصل إلى (35%) وفق متطلبات ومعايير محددة التي تشمل:
1. تخفيض أسعار حزم الباقات الشاملة - العملاء الجدد.
2. تخفيض رسوم التراخيص المستقلة.
3. تخفيض رسوم الإيجار.
4. عرض تخفيف الأعباء للعملاء الحاليين عبر إعادة جدولة الدفعات والإعفاء من رسوم الإيجار.
5. تقديم التسهيلات في نظام سداد الأقساط.
6. تخفيض باقات الترخيص الشاملة للشركات المسجلة حديثاً في مركز الأعمال.
7. تخفيض على الرخص المستقلة.
8. التخفيض على رسوم الإيجار (للمتر المربع الواحد).
9. عرض تخفيف الأعباء المقدم للعملاء الحاليين عبر الإعفاء من رسوم الإيجار وإعادة جدولة الدفعات.
مدينة الشارقة للإعلام 
1. تقديم خصومات الترخيص أو التجديد تصل إلى (30%) وفق متطلبات ومعايير محددة.
2. تقديم تخفيضات رسوم الرخص التجارية طويلة الأجل (ثلاث سنوات).
3. طرح باقات تنافسية لفئات معينة مثل باقة رائدات الأعمال، باقة الأعمال الحرة، والشركات الإعلامية في سبيل استقطاب الأعمال وتحفيز نموهم.

ولي عهد الشارقة يعتمد الحزمة الثانية من المحفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد

كشف الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إعفاء الرخص التجارية من الغرامات ومخالفات التأخير، بنسبة 100 % في الدائرة، وكذلك إعفاء تجديد الرخص المتأثرة بنسبة 25 % من الدوائر المحلية في رأس الخيمة، للمنشأة الصادر بحقها تعاميم الإغلاق.
وأشار إلى أن الدائرة فحصت خلال الأيام الماضية، أكثر من 4 آلاف نشاط تجاري في الإمارة، حيث تم تقسيم المحفزات إلى معالجة الوضع الحالي، والثاني لمعالجة الأوضاع المستقبلية، وشملت المحفزات الحالية، تمديد الرخص التجارية لـ 90 يوماً، في حال وجود مخالفات على المنشأة، وإلغاء رسوم فتح المنشأة 24 ساعة حتى نهاية العام، والتي يبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، وإلغاء رسوم عروض التخفيضات والتنزيلات، وتمديدها لـ 60 يوماً مجاناً، مقارنة بقيمتها 10 آلاف درهم، بحسب الفترة الزمنية التي يرغب فيها صاحب المنشأة.
وأضاف: «تشمل الحوافز، إعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية، من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق، وإعفاء المنشأة التجارية من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق، وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري، في حال انتهاء الأزمة».
وأكد النقبي أن حكومة رأس الخيمة، تنظر بعين الاعتبار تقييم كل قطاع، متوقعاً عودة افتتاح بعض الأنشطة التجارية خلال الأيام المقبلة، وفق اشتراطات وإجراءات وقائية، التي صدر بحقها تعاميم إغلاق، منها الصالات الرياضية والمقاهي والأفراح، مؤكداً حرص مؤسسات الدولة على عودة الحياة الاقتصادية والتجارية لطبيعتها من جديد، حيث تم إنشاء جروب عبر الواتس آب، يضم مديري الدوائر الاقتصادية في الدولة، لدراسة التحديات، وتبادل الأفكار والمقترحات الخاصة بكل قطاع.

100 % إعفاء الرخص من غرامات التأخير في رأس الخيمة

target634793323426512538.jpg

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى 16 مارس 2020، وشملت أكثر من 72 ألف رخصة بقيمة تجاوز 246 مليون درهم.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة، إن إلغاء الغرامات والمخالفات جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر خفض تكاليف ممارسة الأعمال.
وأكد محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، أن الغرامات والمخالفات الملغاة تشمل رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بـ240.9 مليون درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة على أنشطة اقتصادية بقيمة 5.66 ملايين درهم.
موضحاً أن عدد رخص المؤسسات الفردية التي شملها إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص بلغ 48 ألفاً و724 رخصة تشكل 76% من الرخص التي شملها القرار ومنها 14 ألفاً و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 ألفاً و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.
وذكر محمد المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهراً وألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغ 7367 رخصة موزعة على 3931 شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع «أبوظبي» و895 فرع (إماراتية) و757 «الشخص الواحد» و137 فرع شركة و115 فرع (أجنبية) و45 شركة تضامن و28 فرع (خليجية) و22 «توصية» و5 مساهمة خاصة و5 «مهنية» و3 (قطاع حكومي) وشركة مساهمة عامة واحدة.
وأضاف إن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ24 شهراً أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ 15 ألفاً و975 رخصة ومنها 9458 ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع محلية أبوظبي و1913 فرع (إماراتية) و840 فرع شركة و735 فرع (أجنبية) و208 «تضامن» و149 توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع (خليجية) و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 مساهمة خاصة و7 حرفية مع شركتين لقطاع حكومي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3376663.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3376663.jpg"/></a>
 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-19-1.3862926" target="_blank">أبوظبي تلغي مخالفات وغرامات لأكثر من 72 ألف رخصة</a>

أبوظبي تلغي مخالفات وغرامات 72 ألف رخصة بـ246 مليوناً

3376663.jpg

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى 16 مارس 2020، وشملت أكثر من 72 ألف رخصة بقيمة تجاوز 246 مليون درهم.

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة اشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم، وذلك تنفيذا لما جاء في تعميمها الصادر مؤخرا بهذا الشأن بناء على توجيهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 
وشدد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة على أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الاعمال عليه في الإمارة.
وقال" إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة امارة ابوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات مشيرا الى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء."
وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن الغرامات والمخالفات التي الغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليونا و987 الفا و400 درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة اجمالية بلغت 5 ملايين و666 الفا و400 درهم.
وأشار الى ان اجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار الغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 الفا و724 رخصة بما نسبته 76 % من اجمالي عدد الرخص التي شملها القرار منها 14 الفا و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهرا الغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 الفا و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهرا الغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.
وذكر المرر ان عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهرا والغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة موزعة على3,931  شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع شركة ابوظبي و895 فرع إماراتية و757 شركة الشخص الواحد و137 فرع شركة و115 فرع اجنبية و45 شركة تضامن و28 فرع خليجية و22 شركة توصية و5 مساهمة خاصة و5 شركة مهنية و3 قطاع حكومي وشركة مساهمة عامة واحدة. 
وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت ل 24 شهرا أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ اجمالي عددها 15 الفا و975 رخصة موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع محلية ابوظبي و1913 فرع امارتية و840 فرع شركة و735 فرع اجنبية و208 شركة تضامن و149 شركة توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع خليجية و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 مساهمة خاصة و7 حرفية وشركتين قطاع حكومي. 
وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة أو الإلغاء حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة او عن طريق موقع "تم". 
وأفاد أن الاشكال القانونية الأخرى للأنشطة الاقتصادية المنتهية سواء لأقل من 24 شهرا او أكثر أن تبادر بإجراءاتها في التصفية في حال ترغب في إلغاء الترخيص والاستفادة من قرار الغاء المخالفات او تجديد النشاط حسب الإجراءات المتبعة. 
وذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي الغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة والبالغ اجمالي قيمتها 5 ملايين و666 الف درهم شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.

بقيمة 246 مليون درهم

أبوظبي تلغي مخالفات وغرامات لأكثر من 72 ألف رخصة

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة اشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020

الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عقدت حكومة الإمارات اليوم " الإثنين " الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس كورونا

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة بمجموعة من القرارات والمبادرات العاجلة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من المحفّزات الاقتصادية، التي ستساهم في إحداث تأثير إيجابي مباشر على القطاع الاقتصادي والقطاعات المرتبطة به وتخفيف الضغط الواقع عليه.
وأكد سموه أن حكومة عجمان تعمل خلال هذه الظروف الاستثنائية على دعم مجتمع الإمارة بمختلف قطاعاته من الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين، وأنها ستفعّل كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة التداعيات، وضمان أمن واستقرار المجتمع، ودعم فرص نموه وتقدمه في أصعب الظروف.
وأضاف سموه أن حكومة عجمان تعمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي وتطوراته اليومية، ووضع الخطط والمبادرات المناسبة لاحتواء تأثيراته، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الإمارة، بتوفير المقومات التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم.
وتضمنت توجيهات سموه في الحزمة الثانية 5 مبادرات تدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي في إمارة عجمان، تمثّلت في إمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسرة خلال 90 يوماً، وتمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات من 10 أيام إلى 20 يوماً، وتخفيض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة 50% عن كل حاوية حتى نهاية يونيو 2020، وإلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد، وتمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية من شهرين إلى 4 أشهر قابلة للتجديد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3345921.jpg"/>
11 قراراً
كما تضمنت توجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي دعم القطاع العقاري في الإمارة بـ 11 قراراً، متمثلةً في إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على: مخالفات تجديد قيد مزاولة الأنشطة العقارية، ومخالفات تجديد بطاقة وسيط عقاري، ومخالفات تجديد مزاولة نشاط جمعية الملّاك، ومخالفات تجديد قيد مطور عقاري، ومخالفات تجديد قيد المشروع العقاري، ومخالفات تمديد مدة المشروع العقاري، بالإضافة إلى تمديد فترة التصاريح الإعلانية، وتمديد فترة تجديد قيد كل من: استشاري هندسي متخصص وأمين الحساب والمدقق المالي.
كما تم توجيه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بمنح عدم الممانعة بشأن تغيير مقاول أو استشاري المشروع العقاري بدون إيقاع المخالفات الإدارية.
ووجّه سموه بدعم القطاع السياحي بـ3 قرارات جديدة متمثلةً بإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي إطار دعم المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وجّه سموه بتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية.
وستواصل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة خلال الفترة المقبلة تكثيف جهودها المبذولة في دعم كافة القطاعات، من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة، وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة، وتقّصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن، والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورصد احتياجاتهم، بالإضافة إلى التوجّه نحو تطبيق الحلول السريعة والفعّالة التي لها تأثيرات إيجابية مباشرة على استمرارية الأعمال ونموها.

تدابير المواجهة تضمن استقرار المجتمع والأعمال

عمار النعيمي يوجّه بحزمة محفّزات ثانية

800.jpg

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة بمجموعة من القرارات والمبادرات العاجلة.

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة بمجموعة من القرارات والمبادرات العاجلة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من المحفّزات الاقتصادية، التي ستساهم في إحداث تأثير إيجابي مباشر على القطاع الاقتصادي والقطاعات المرتبطة به وتخفيف الضغط الواقع عليه.
وأكد سموه أن حكومة عجمان تعمل خلال هذه الظروف الاستثنائية على دعم مجتمع الإمارة بمختلف قطاعاته من الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين، وأنها ستفعّل كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة التداعيات، وضمان أمن واستقرار المجتمع، ودعم فرص نموه وتقدمه في أصعب الظروف.
وأضاف سموه أن حكومة عجمان تعمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي وتطوراته اليومية، ووضع الخطط والمبادرات المناسبة لاحتواء تأثيراته، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الإمارة، بتوفير المقومات التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم.
وتضمنت توجيهات سموه في الحزمة الثانية 5 مبادرات تدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي في إمارة عجمان، تمثّلت في إمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسرة خلال 90 يوماً، وتمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات من 10 أيام إلى 20 يوماً، وتخفيض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة 50% عن كل حاوية حتى نهاية يونيو 2020، وإلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد، وتمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية من شهرين إلى 4 أشهر قابلة للتجديد.
11 قراراً
كما تضمنت توجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي دعم القطاع العقاري في الإمارة بـ 11 قراراً، متمثلةً في إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على: مخالفات تجديد قيد مزاولة الأنشطة العقارية، ومخالفات تجديد بطاقة وسيط عقاري، ومخالفات تجديد مزاولة نشاط جمعية الملّاك، ومخالفات تجديد قيد مطور عقاري، ومخالفات تجديد قيد المشروع العقاري، ومخالفات تمديد مدة المشروع العقاري، بالإضافة إلى تمديد فترة التصاريح الإعلانية، وتمديد فترة تجديد قيد كل من: استشاري هندسي متخصص وأمين الحساب والمدقق المالي.
كما تم توجيه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بمنح عدم الممانعة بشأن تغيير مقاول أو استشاري المشروع العقاري بدون إيقاع المخالفات الإدارية.
ووجّه سموه بدعم القطاع السياحي بـ3 قرارات جديدة متمثلةً بإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي إطار دعم المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وجّه سموه بتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية.
وستواصل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة خلال الفترة المقبلة تكثيف جهودها المبذولة في دعم كافة القطاعات، من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة، وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة، وتقّصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن، والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورصد احتياجاتهم، بالإضافة إلى التوجّه نحو تطبيق الحلول السريعة والفعّالة التي لها تأثيرات إيجابية مباشرة على استمرارية الأعمال ونموها.

target8042341377731387153.jpg

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة بمجموعة من القرارات والمبادرات العاجلة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من المحفّزات الاقتصادية، التي ستساهم في إحداث تأثير ايجابي مباشر على القطاع الاقتصادي والقطاعات المرتبطة به، وتخفيف الضغط الواقع عليه.
حيث أكّد سمّوه أن حكومة عجمان تعمل خلال هذه الظروف الاستثنائية على دعم مجتمع الإمارة بمختلف قطاعاته من الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين، وأنها ستفعّل كافّة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة التداعيات، وضمان أمن واستقرار المجتمع، ودعم فرص نمّوه وتقدّمه في أصعب الظروف.
وأضاف سمّوه: أن حكومة عجمان تعمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي وتطوراته اليوميّة، ووضع الخطط والمبادرات المناسبة لاحتواء تأثيراته، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الإمارة، بتوفير المقومات التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم.
وتضمنت توجيهات سمّوه في الحزمة الثانية خمس مبادرات تدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي في إمارة عجمان، تمثّلت في إمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسرة خلال 90 يوماً، وتمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات من 10 أيام إلى 20 يوماً، وتخفيض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة 50% عن كل حاوية حتى نهاية يونيو 2020، وإلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد، وتمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية من شهرين إلى 4 أشهر قابلة للتجديد. 
  
كما تضمنت توجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي دعم القطاع العقاري في الإمارة بـ 11 قراراً، متمثلةً في ايقاف احتساب الغرامات الإدارية على كل من: مخالفات تجديد قيد مزاولة الأنشطة العقارية، ومخالفات تجديد بطاقة وسيط عقاري، ومخالفات تجديد مزاولة نشاط جمعية الملّاك، ومخالفات تجديد قيد مطور عقاري، ومخالفات تجديد قيد المشروع العقاري، ومخالفات تمديد مدة المشروع العقاري، بالإضافة إلى تمديد فترة التصاريح الإعلانية، وتمديد فترة تجديد قيد كل من: استشاري هندسي متخصص وأمين الحساب والمدقق المالي.
كما تم توجيه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بمنح عدم الممانعة بشأن تغيير مقاول أو استشاري المشروع العقاري بدون إيقاع المخالفات الإدارية.
ووجّه سمّوه بدعم القطاع السياحي بـ 3 قرارات جديدة متمثلةً بإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي 2020، وايقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي إطار دعم المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وجّه سمّوه بتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية.
وستواصل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة خلال الفترة المقبلة تكثيف جهودها المبذولة في دعم كافة القطاعات، من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة، وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة، وتقّصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن، والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورصد احتياجاتهم، بالإضافة إلى التوجّه نحو تطبيق الحلول السريعة والفعّالة التي لها تأثيرات ايجابية مباشرة على استمرارية الأعمال ونمّوها.

عمّار النعيمي يوّجه بحزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية في عجمان

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها بإجمالي 246.6 مليون درهم لعدد 72.2 ألف رخصة وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21».
جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.
وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم في 16 مارس رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240.9 مليوناً ومخالفات غير محصلة تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة بلغت 5.6 ملايين درهم.
وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات.
من جانبه أوضح راشد البلوشي وكيل الدائرة أن هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.
وأكد استمرار الدائرة في دراسة تحديات ومتطلبات شركات القطاع الخاص بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المحلي ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

«اقتصادية أبوظبي» تلغي مخالفات تراخيص بـ246 مليوناً

target1632631968121941133.jpg

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم عدداً من العقوبات على 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.7 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.
وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.

1.7 مليون ريال غرامات لمخالفي الرفق بالحيوان في السعودية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم عدداً من العقوبات على 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.7 مليون ريال.

نتائج البحث عن: غرامات ومخالفات